به نقل از «آفتاب»

مرگ یک نوجوان دیگر بر اثر شلیک ماموران| دادگستری قزوین: پرونده قضایی تشکیل شد!

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۵۰۲۱

آفتاب‌‌نیوز :

براساس ادعا‌هایی که در شبکه‌‍های اجتماعی منتشر شده، مهرداد ملک، نوجوان ۱۷ ساله، به همراه دوست خود در حال بازگشت به خانه بود که خودروی گشت آن‌ها را تعقیب و بعد از مدتی، خودروی پلیس در گل گیر می‌کند و ماموران به سمت خودرو شلیک می‌کنند که گلوله به سر مهرداد ملک اصابت می‌کند و کشته می‌شود. "

علی شعبانی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در واکنش به این ادعا‌ها در گفتگو با خبرگزاری میزان (وابسته به قوه قضائیه) و در تشریح خبر فوت سرنشین یک خودرو در درگیری مسلحانه با ماموران پاسگاه انتظامی ارداق استان قزوین، تصریح کرد: در ساعت ۲۳ روز پنجم دیماه ماموران پاسگاه انتظامی ارداق در حین گشت‌زنی در منطقه به یک دستگاه خودروی وانت با ۲ سرنشین مشکوک می‌شوند و خودروی مذکور با رویت عوامل انتظامی به سمت خیابان‌های فرعی منطقه متواری می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این تعقیب و گریز خودروی وانت پس از مدتی متوقف می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین ادامه داد: ماموران از خودروی خود پیاده شده و به سمت خودروی وانت حرکت می‌کنند که راننده وانت دنده عقب گرفته و خودروی ماموران را تخریب می‌کند. یکی از سرنشین وانت نیز با یک قبضه سلاح شکاری به سمت ماموران هدف‌گیری می‌کند، که در نتیجه عوامل انتظامی با مشاهده اسلحه، با استفاده از قانون بکارگیری سلاح، به سمت لاستیک خودورو شلیک می‌کنند که خودروی وانت مجددا متواری می‌شود و خودروی ماموران بدلیل تخریب امکان تعقیب مجدد را نداشته است.

شعبانی گفت: متاسفانه در نتیجه شلیک به سمت خودرو یکی از سرنشینان خودرو مجروح شده و به علت شدت خونریزی فوت کرده است. در نهایت متهمان شناسایی و دستگیر می‌شوند و راننده خودرو به استفاده از مشروبات الکلی و یک قبضه سلاح غیرمجاز متعلق به پدر متوفی اقرار می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین، همچنین با اشاره به اینکه راننده خودروی وانت دارای سوابق متعدد کیفری از جمله ضرب و جرح عمدی، مشارکت در نزاع دسته جمعی، تخریب، توهین، فحاشی، رانندگی بدون پروانه، نگهداری مشروبات الکلی، توهین به ماموران و تمرد نسبت به ماموران حین انجام وظیفه است، اضافه کرد: همچنین این فرد دارای ۲ فقره محکومیت قطعی کیفری در دادگاه عمومی بخش ارداق است. در خصوص این حادثه در دادسرای استان پرونده قضایی تشکیل و دستورات لازم صادر شده و این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

گفتنی است که در روز‌های گذشته نیز کشته شدن مهسی اعتباری، دختر ۱۲ ساله بر اثر شلیک ماموران در هرمزگان خبرساز شده بود. در آن حادثه نیز پلیس گفته که در اثر شلیک ماموران به سمت لاستیک خودرو و با توجه به پستی و بلندی های جاده، تیر به یکی از سرنشینان خودرو اصابت و فوت شد.

این حادثه انتقاد شدید نماینده هرمزگان را در پی داشت.

مقامات قضائی و سردار اشتری نیز نیز دستور رسیدگی به این حادثه را صادر کرده بودند.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: استان قزوین تیراندازی مهرداد ملک استان قزوین خودروی وانت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۵۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/